برعاية رئيس جامعة المستقبل، الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، أقامت كلية القانون في جامعة المستقبل، يوم الأحد الموافق 12/4/2026، فعاليات المؤتمر القانوني الثاني تحت عنوان: “التحولات الرقمية والتطورات التقنية وأثرها في السياسات التشريعية المعاصرة”، وبشعار: “سيادة القانون وتحقيق أهداف السلام والعدل والمؤسسات القوية”، وذلك في قاعة المؤتمرات المركزية في رئاسة الجامعة.
ويأتي انعقاد المؤتمر انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، حيث يتمحور بشكل أساسي حول الهدف السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية) من خلال تعزيز سيادة القانون ومناقشة التحديات التشريعية الناتجة عن التحول الرقمي، ودعم تطوير مؤسسات قانونية أكثر كفاءة وشفافية.
كما يدعم المؤتمر عدداً من الأهداف الثانوية ذات الصلة، من بينها الهدف التاسع (الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية) عبر تناول تأثير التطور التقني والتحول الرقمي على المنظومة القانونية، والهدف الرابع (التعليم الجيد) من خلال تعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات الأكاديمية بين الجامعات المشاركة، إضافة إلى الهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف) عبر التعاون العلمي الدولي بين جامعة المستقبل وجامعة المنصورة وعدد من الجامعات العربية والعراقية.
وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من نخبة من الأكاديميين والباحثين، وبالتعاون مع كلية الحقوق في جامعة المنصورة، إضافة إلى حضور باحثين من جامعات عراقية حكومية وأهلية، وجامعات عربية متعددة، مما منح المؤتمر بعداً علمياً دولياً متميزاً.
وتوزعت البحوث المشاركة على مختلف فروع القانون، ومنها القانون الدستوري، والجنائي، والإداري، والدولي العام والخاص، والقانون التجاري، حيث ركزت على معالجة الإشكالات التشريعية المرتبطة بالتحول الرقمي وسد الفراغ القانوني في هذا المجال الحيوي.
وأكد الأستاذ الدكتور عمار عباس الحسيني، عميد كلية القانون، أن المؤتمر يمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة القانونية بما يواكب التطورات التقنية الحديثة، مشيراً إلى أن المؤتمر خرج بعدد من التوصيات التي تدعم صُنّاع القرار في تحديث التشريعات.
وقد حظي المؤتمر بإشادة واسعة من الجهات الأكاديمية والرسمية المشاركة، لما شهده من مستوى علمي وتنظيمي رفيع، ودوره في تعزيز الحوار القانوني ومواكبة المتغيرات المعاصرة.