في إطار دورها في خدمة المجتمع وتعزيز مساهمة المؤسسات الأكاديمية في دعم السياسات التنموية، شاركت جامعة المستقبل في الاجتماع الموسع المخصص لإعداد استراتيجية التنمية المستدامة لمحافظة بابل، الذي عُقد في ديوان المحافظة، بمشاركة عدد من مديري الدوائر والأقسام وممثلي المؤسسات القطاعية المعنية بالتنمية في المحافظة.
ومثّل الجامعة في الاجتماع المهندس خالد كاظم الصالحي، مدير شعبة التنمية المستدامة في جامعة المستقبل، وعضو ومقرر لجنة التنمية المستدامة في المحافظة، إذ أسهم في إدارة أعمال الاجتماع ومناقشة المحاور المتعلقة بإعداد الاستراتيجية وآليات تنفيذها.
وفي مستهل مشاركته، نقل المهندس الصالحي توجيهات رئيس جامعة المستقبل، الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، التي أكدت استعداد الجامعة لتقديم الدعم والمساندة لإنجاح أعمال لجنة التنمية المستدامة في المحافظة، بما يسهم في تطوير الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال إعداد استراتيجية متكاملة وقابلة للتطبيق، تستند إلى الإمكانات والموارد المتاحة في بابل.
وتناول الاجتماع آليات إعداد استراتيجية شاملة للتنمية المستدامة في المحافظة، بما يشمل بناء قاعدة بيانات متكاملة لمؤشرات وغايات وأهداف التنمية المستدامة، وتحديد مسؤوليات ممثلي الدوائر والمؤسسات القطاعية في تحديث البيانات، وفقاً لاختصاصات كل جهة وارتباطها بالملفات التنموية.
كما أكد المهندس الصالحي أهمية استكمال محاور الاستراتيجية ضمن التوقيتات الزمنية المحددة، وفق توجيهات وزارة التخطيط، وضرورة مواءمة برامج الدوائر القطاعية ومشروعاتها مع أهداف التنمية المستدامة. وشهدت المناقشات كذلك تسليط الضوء على أبرز التحديات والفرص المتاحة، ومصادر التمويل الممكنة، وأهمية تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتجسد مشاركة جامعة المستقبل التزامها بتوظيف خبراتها الأكاديمية والمؤسسية لدعم التخطيط التنموي المحلي، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية والجامعات، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في محافظة بابل.
وتنسجم هذه المشاركة مع الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، من خلال دعم التخطيط التنموي المحلي، والهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية، عبر تعزيز التنسيق المؤسسي والتخطيط القائم على البيانات، فضلاً عن الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، من خلال توسيع التعاون بين الجامعة والجهات الحكومية والقطاعين الخاص والمجتمعي


