برعاية الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي رئيس جامعة المستقبل، وضمن جهود الجامعة لتعزيز جودة التعليم وتحقيق متطلبات الاستدامة الأكاديمية، واصل فريق المقوِّم الوطني للاعتماد البرامجي لكليات القانون، والمشكّل بموجب الأمر الوزاري ذي الرقم (2305-33561) في 25/3/2026، أعماله لليوم الثالث على التوالي، يوم الخميس الموافق 9 نيسان 2026، في كلية القانون بجامعة المستقبل.
وتضمّن برنامج هذا اليوم سلسلة من الفعاليات المكثفة الهادفة إلى تدقيق متطلبات الاعتماد البرامجي في الكلية، شملت زيارة القاعات الدراسية وقياس الطاقة الاستيعابية لها، فضلاً عن عقد لقاءات موسعة مع الكادر التدريسي.
كما شملت الزيارة الاطلاع على الخدمات الطلابية، ومنها صندوق الشكاوى، والمركز الطبي، وخدمات النقل الجامعي، والإسعاف الفوري، وخدمات الإطفاء، إضافة إلى منظومات السلامة والدفاع المدني، فضلاً عن زيارة اللجنة الامتحانية لتدقيق المتطلبات ومدى مطابقتها للمعايير والضوابط القانونية، وكذلك وحدة التسجيل لفحص بيانات قبول الطلبة، وشعبة الوثائق في الجامعة.
وتضمّن البرنامج أيضاً استكمال تدقيق معايير الاعتماد البرامجي الخاصة بالكلية ضمن الخطة المعتمدة.
وبيّن الأستاذ الدكتور عمار عباس الحسيني، عميد كلية القانون، أن هذا اليوم مثّل المرحلة الختامية لأعمال اللجنة في الكلية.
وفي ختام الزيارة، تم عقد لقاء بروتوكولي جمع فريق المقوِّم الوطني مع عمادة الكلية والمعاونين ومسؤولي المعايير، جرى خلاله تثبيت الملاحظات النهائية وإتمام أعمال الزيارة.
وتنسجم هذه الجهود مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما:
الهدف الرابع: التعليم الجيد
الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية
الهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية




