نظم قسم العلوم المالية والمصرفية في كلية العلوم الإدارية بجامعة المستقبل، بإشراف عميد الكلية الأستاذ الدكتور حيدر علي محمد الدليمي، ورئيس القسم الأستاذ الدكتور نصيف جاسم محمد علي الجبوري، ندوة علمية بعنوان "دور القطاع المصرفي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز سوق رأس المال"، وذلك في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الاستثمار المسؤول وفق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

افتتح الندوة الأستاذ الدكتور حيدر علي محمد الدليمي بكلمة أكد فيها أهمية القطاع المصرفي في تمويل المشاريع التنموية، حيث يساهم في تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة (العمل اللائق ونمو الاقتصاد) من خلال دعم المشاريع والاستثمارات التي تعزز الاستقرار الاقتصادي. كما أشار إلى دور القطاع المصرفي في تعزيز الابتكار والبنية التحتية المالية (الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية)، مما يسهم في تطوير الأسواق المالية وتوسيع نطاق التمويل المستدام.

وقدّم المحاضرة الرئيسة الأستاذ طه أحمد عبد السلام، مستشار التخطيط الاستراتيجي في مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل، حيث تناول دور المؤسسات المصرفية في دعم الأسواق المالية وتعزيز الاستثمارات المستدامة، وآليات تحقيق التمويل المسؤول الذي يسهم في استقرار الاقتصاد الوطني. كما شدّد على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاع المصرفي والجهات الأكاديمية والاقتصادية (الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف)، لضمان تكامل الجهود بين المؤسسات المالية والتعليمية في دعم التنمية المستدامة.

شهدت الندوة تفاعلًا أكاديميًا مميزًا بمشاركة طلبة القسم وأعضاء الهيئة التدريسية وموظفي المصارف، حيث أثْرت النقاشات التفاعلية الفهم العميق لدور القطاع المصرفي في تحقيق الاستدامة المالية ودعم الاستثمارات التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي ختام الفعالية، كرّم عميد الكلية المحاضر تقديرًا لمساهمته القيّمة، مشيدًا بأهمية هذه الندوات في تعزيز المعرفة المالية والمصرفية، وربط التعليم الأكاديمي بالتحديات الاقتصادية المعاصرة لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على الابتكار والاستثمار المسؤول.

تعكس هذه الندوة التزام جامعة المستقبل بدمج التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي، وتعزيز دور المؤسسات المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تطوير سياسات مالية تدعم النمو الاقتصادي، الابتكار، والشراكات الفعالة بين القطاعين الأكاديمي والمالي.